الحدث نيوز - بغداد
انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف هيئة رئاسة مجلس النواب لطلبها رأي المحكمة الاتحادية بشأن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء اقليم كردستان.

واوضحت في بيان صحفي :" ان جواب المحكمة الاتحادية اليوم سليم مئة بالمئة، وهي تعمل فيما يتعلق بعضوية النواب بالمادة 52 من الدستور التي تنص على أن مجلس النواب يتخذ قراره فيما يتعلق بالحنث باليمين وللمعترض أن يذهب الى المحكمة الاتحادية خلال ثلاثين يوماً ".

وأضافت نصيف :" ان قرار مجلس النواب بسؤال المحكمة الاتحادية الغرض منه أما التسويف أو أنه سفه قانوني " ، مشيرة الى :" ان على هيئة رئاسة مجلس النواب أن تلتزم باليمين الدستوري وهي ترى أمامها نواباً يحنثون باليمين فيما يتعلق بالمحافظة على وحدة العراق ".

وبينت :" ان هناك لجنة قانونية مصغرة شكلت بقرار من مجلس النواب قامت بالاجراء السليم الذي يتطابق مع قرار المحكمة الاتحادية اليوم، إذ أوصت مجلس النواب بإنهاء عضوية النواب الذين توفرت عليهم الأدلة والقرائن بالحنث باليمين ، وعلى مجلس النواب ان يصدر قراره بهذا الخصوص وللمعترض أن يذهب الى القضاء خلال ثلاثين يوماً " ، مبينة :" ان على البرلمان أن يلتزم بالمواد (1، 50، 52) من الدستور ".